پايگاه خبري دپــــارتمان حـقوقـيـار
مجازات تبعي در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ مورد تصريح قرار گرفته اند و به شرح زير هستند.
داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شورا‌هاي اسلامي شهر و روستا؛
عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيات دولت و تصدي معاونت رييس جمهور؛
تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري؛
انتخاب شدن يا عضويت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ها به موجب قانون يا با رأي مردم؛
عضويت در هيات‌هاي منصفه، امنا و شورا‌هاي حل اختلاف؛
اشتغال به عنوان مدير مسئول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي؛
استخدام يا اشتغال در كليه دستگاه‌هاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به آنها، صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت نظر رهبري، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاه‌هاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها؛
اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري؛
انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام؛
انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي؛
استفاده از نشان‌هاي دولتي و عناوين افتخاري و نيز تأسيس، اداره يا عضويت در هيات مديره شركت‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي، اين موارد را به خود اختصاص مي‌دهد.
محكوميت مؤثر كيفري چه محكوميتي است؟
حال پرسش اين است كه چه جرايم و مجازات‌هايي موجب مي‌شوند فرد از اين حقوق اجتماعي محروم شود؟ به بيان ديگر، ارتكاب چه جرايمي موجب مي‌شود فرد در صورت محكوميت، از حقوق اجتماعي محروم و در پيشينه كيفري او نيز ثبت شود؟
اين جرايم در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ بيان شده اند و عبارت است از جرايمي كه مجازات آنها سالب حيات است، مانند قتل كه مجازات آن قصاص است؛ جرايمي كه مجازات آنها حبس ابد است، مانند ارتكاب سرقت حدي براي بار سوم؛ جرايمي كه موجب مجازات قطع عضو هستند، مانند سرقت حدي براي بار اول و دوم؛ جرايم موجب مجازات قصاص عضو، مانند قطع عمدي عضو ديگري كه موجب قصاص عضو جاني مي‌شود؛ جرايم مستوجب نفي بلد، مانند محاربه؛ جرايم مستوجب حبس تا درجه پنج، مانند آدم ربايي و جرايم موجب شلاق حدي، مانند زنا، قَذف و شرب خمر.
اما آيا كسي كه مرتكب اين جرايم شود، همواره مجبور است اين بار سنگين را به دوش بكشد و به عنوان فردي سابقه دار شناخته شود؟
پاسخ اين پرسش، منفي است ثبت در سوءِپيشينه فرد نيز مدت زماني دارد و افراد به تناسب جرمي كه مرتكب شده اند تا مدت زمان معيني از حقوق اجتماعي محروم مي‌شوند.
پس از گذشتن اين مواعد مقرر، فرد اعاده حيثيت مي‌شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل خواهد شد. اين مدت‌ها در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده اند كه شامل هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي؛ سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت واردشده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار همچنين دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت واردشده نصف ديه مجني عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج است.
مطابق قانون مجازات اسلامي، پس از گذشتن مدت زمان‌هاي مذكور، براي رفع اثر از محكوميت مؤثر كيفري و اعاده حيثيت، نيازي به مراجعه به دادگاه و دريافت حكم از دادگاه نيست و با اجراي حكم و منقضي شدنِ مدت زمانِ محروميت شخص از حقوق اجتماعي، طي فرايندي اداري، موضوع به مراجع ذي ربط اعلام و از پيشينه كيفري فرد محكوم پاك مي‌شود.