دپارتمان خبري حقوق يار
كانون سردفتران و دفترياران در رابطه با اظهارنظر سخنگوي نيروي انتظامي مبني براينكه « برگ سبز خودرو رسمي است و اعلام اينكه كليه وجوهات دريافتي بابت تعويض پلاك مستقيماً به حساب خزانه دولت واريز مي‌شود و هيچ منفعت شخصي براي كسي وجود ندارد نتيجه‌گيري نمود وفق ماده 1287 قانون مدني برگ سبز صادره توسط پليس سند رسمي محسوب مي‌شود و نهايتا تنظيم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي اختياري است.» اعلام كرد:
وفق تبصره 28 قانون بودجه سال 1394، به نيروي انتظامي اجازه داده شد بابت شماره‌گذاري و تعويض پلاك خودروهايي كه قيمت كارشناسي و يا قيمت رسمي انها بيش از 500 ميليون ريال است 100 هزار تومان و كمتر از 500 ميليون ريال را 50 هزار تومان دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريز از محل اعتبارات مربوطه در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.
لذا اولاً كليه مبالغي كه بابت تعويض پلاك توسط مردم به حساب خزانه واريز مي‌شود تماماً در اختيار نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد كه كتمان آن توسط مسئولان نيروي انتظامي عجيب است (قابل ذكر است مبلغ تعويض پلاك از 2500 تومان در سال 1382 به 50 و 100 هزار تومان در سال 1392 افزايش يافته و به نظر مي‌رسد در آينده شاهد افزايش نجومي اين مبالغ خواهيم بود. مشخص است كه تلاش براي حذف سند رسمي و عدم پرداخت ماليات و حقوق دولتي با چه نياتي دنبال مي‌شود.
ثانياً آيا مسئولان نيروي انتظامي تكذيب مي‌كنند كه مبالغي كه بابت تعويض پلاك و شماره‌گذاري به شرح تبصره 28 قانون بودجه سال 1394 و يا قبل از آن در اختيار اين نيرو قرار مي‌گيرد تماماً به حساب شركت رهگشا (سهامي خاص) كه بنا به درخواست برخي مسئولان وقت پليس راهور تأسيس گرديده و هم‌اكنون هم برخي از مسئولان ناجا در هيأت مديره شركت مذكور حضور دارند واريز مي‌نمايد؟
همچنين با توجه به اينكه قوانين بودجه يكساله بوده و وفق تبصره 30 قانون بودجه 1394، كليه احكام مندرج در قانون بودجه مذكور منحصراً مربوط به سال 1394 بوده و با توجه به اينكه در قانون بودجه سال 1395 هيچ مجوزي بابت اخذ وجه هنگام تعويض پلاك صادر نشده و قانون بودجه سال 1394 پس از تصويب و اجراي قانون بودجه سال 1395 فاقد اعتبار اعتبار اجرايي است، لذا اخذ هرگونه وجه بابت تعويض پلاك توسط نيروي انتظامي و متعاقب آن توسط شركت رهگشا بدون اذن قانون‌گذار فاقد وجاهت قانوني بوده و وفق ماده 600 قانون مجازات اسلامي دريافت هرگونه وجه بودن ارائه مستند قانوني جرم محسوب شده و قابل تعقيب كيفري است.
از سوي ديگر در خصوص ادعاي اعتبار برگه تعويض پلاك به عنوان سند رسمي با استناد به ماده 1287 قانون مدني، اولا با توجه و مداقه به مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي مورخ اول آبان 1314 (هنگام تصويب ماده 1287 قانون مدني) مشخص مي‌شود كه منظور نظر از مأمورين رسمي مندرج در ماده مذكور، مأمورين كنسولگري‌ها و سفارت‌خانه‌هاي ايران بوده و ثانياً شرح وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در 23 بند در ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369 احصاء گرديده كه نقل و انتقال خودرو از وظايف ناجا نبود، فلذا برگ سبز صادره براي خودروها وفق ماده 1294 قانون مدني رسمي نيست.
همچنين با توجه به تصويب قوانين متعدد جهت تعلق ماليات نقل و انتقال و حق‌الثبت و غيره هنگام نقل و انتقال خودرو و ايراد شوراي محترم نگهبان جهت وصول آنها كه نهايتاً ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 در خصوص تنظيم سند رسمي نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي پس از پرداخت ماليات و وجوه عمومي مذكور كه به عهده فروشنده است به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيد عقد بيع پس از تنظيم سند رسمي مذكور منعقد گرديده و مالكيت خريدار داراي رسميت قانوني خواهد شد.