پايگاه خبري دپــــارتمان  حـقوقـيـار

 اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، متن اين بخشنامه به شرح زير است:
در اجراي قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجلس شوراي اسلامي و ضرورت تسريع در اجراي آن در مواردي كه احكام سابق الصدور مشمول تخفيف مجازات مي شوند، توجه مراجع قضايي را به موارد ذيل جلب مي نمايد:
1- منظور از قانون در اين بخشنامه، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي و منظور از ماده واحده نيز قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجلس شوراي اسلامي است.
2- قضات اجراي احكام كيفري مكلفند در اسرع وقت كليه پرونده هاي مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 را با اولويت محكومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسي قرار دهند و چنانچه اجراي ماده واحده موجب تخفيف مجازات محكومان ميگردد، مراتب را طي شرحي به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر كننده حكم قطعي يا جانشين آن ارسال نمايند. در صورتيكه محكوم عليه رأساً تقاضاي تخفيف نمايد، قاضي اجراي احكام نيز مكلف است درخواست وي را به همراه پرونده به دادگاه ارسال كند.
تبصره ـ منظور از دادگاه صادركننده حكم قطعي، دادگاه انقلاب صادر كننده حكم است اعم از اينكه حكم پس از انقضاء مهلت قانوني، قطعي شده يا حسب مورد به تاييد رييس يا شعبه ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور رسيده باشد.
3 ـ زندانيان مشمول اين ماده مي توانند تقاضاي خود را به رييس زندان مربوط تحويل دهند. در اين صورت، ‌رييس زندان مكلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عيناً به دادسراي مجري حكم ارسال كند. قاضي اجراي احكام موظف است درخواست را به انضمام پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارسال نمايد.
4 ـ دادگاه صادر كننده حكم قطعي مكلف است در اسرع وقت پرونده ارسالي را بررسي و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامي بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حكم اصلاحي مبني بر تخفيف مجازات نمايد. در غير اين صورت، دادگاه تقاضاي تخفيف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده مي¬كند. تصميم دادگاه قطعي است.
5 ـ عدم شمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامي به محكومان قطعي اعدام و حبس ابد قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده بايد طي صورتجلسهاي به امضاي قاضي اجراي احكام و تأييد دادستان در پرونده امر درج گردد و اجراي حكم اعدام بدون آن ممنوع است.
6 ـ استفاده از اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال يا مجانين براي ارتكاب جرم مذكور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردي است كه مرتكب جرايم مذكور از اين اشخاص به عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده كرده باشد، مشابه آنچه در ماده 128 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقرر شده است يا مواردي از قبيل اجير كردن يا به خدمت گرفتن افراد بالغ كمتر از 18 سال.
7 ـ طبق بند (ت) ماده واحده وارد كردن، صادر كردن، ارسال، توليد، ساخت، توزيع، فروش يا در معرض فروش قرار دادن بيش از 50 كيلوگرم مواد، موضوع ماده 4 يا بيش از 2 كيلوگرم مواد، موضوع ماده 8 و خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كردن بيش از 3 كيلوگرم مواد موضوع ماده 8 موجب مجازات اعدام خواهد بود.
8 ـ كساني كه قبل از لازمالاجرا شدن اين ماده واحده مرتكب جرايم صدر اين ماده با ميزان مواد بيش از حد نصاب بند (ت) شده و شرايط بندهاي (الف) ، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفيف مجازات صدر ماده برخوردار ميشوند.
9 ـ كسانيكه قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده، مرتكب يكي از جرايم موضوع اين ماده شده باشند و پرونده آنان منتهي به صدور حكم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجراي ماده (10) قانون مجازات اسلامي، دادگاه مكلف است با رعايت اين ماده در مورد آنان حكم صادر كند و چنانچه حكم صادر شده در مرحله فرجام¬خواهي باشد ديوان عالي كشور ضمن نقض رأي، پرونده را براي رسيدگي به شعبه هم عرض دادگاه ارسال ميكند.
10 ـ چنانچه محكومان به اعدام، قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبري(مدظله العالي) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبديل شده باشد، مشمول بند(ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامي خواهند بود.
11ـ در صورتي كه در اجراي ماده واحده، مجازات محكومان به حبس ابد به مجازات تعزيري درجه 2 تخفيف يابد معاونان جرم مذكور نيز اگر با تخفيف مجازات مباشرين از تخفيف مجازات بهرهمند شوند، مشمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامي خواهند بود.
12 ـ در اجراي تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانوني جرم بيش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعيين مجازات مكلف به رعايت نكات ذيل است:
الف ـ تعيين مجازات كمتر از حداقل مجازات قانوني جرم ممنوع است.
ب – درصورتي كه حداقل مجازات قانوني جرم تعيين شود، به جز تخفيف مقرر درتبصره ماده 38 قانون و عفو مقام معظم رهبري(مدظله العالي)، مذكور در بند (11) اصل يكصدو دهم قانون اساسي، اعمال هرگونه ارفاق قانوني از قبيل تعليق مجازات، آزادي مشروط، تخفيف مجازات موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري ممنوع است و چنانچه مجازات تعيين شده بيش از حداقل مجازات قانوني جرم باشد دادگاه مي تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانوني جرم، تمام يا قسمتي از باقيمانده حبس را صرفاً تعليق نمايد.
مسؤوليت اجراي اين بخشنامه بر عهده دادستانها و رؤساي دادگستري حوزههاي قضايي است و دادستان كل كشور بر حسن اجراي آن نظارت نموده و پس از سه ماه گزارش عملكرد اجراي ماده واحده مزبور را به رئيس قوه قضائيه منعكس مي كند.