خبر فوری

ثبت با سند برابر است

ثبت با سند برابر است

انتشار : 1397/10/03 تعداد بازدید : 97 کد : 11758 ارسال شده توسط :admin

ثبت اسناد رسمي با اثرانگشت سردفتر مطابق اعلام رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از امروز آغاز شد حالا بايد ديد اين دستور جديد قوه قضاييه چه آثار و پيامدهايي در جامعه دارد و آيا به بالا رفتن ضريب ايمني و كاهش تخلفات كمك مي كند؟

 احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مدتي پيش طي بخشنامه اي به سردفتران اسناد رسمي اعلام كرد كه از 15 آذر موظف به تصويربرداري از اثر انگشت خود و درج آن در پاي اسناد هستند و به گفته او اين تصميم در راستاي پيشگيري از خدشه احتمالي به اعتبار اسناد رسمي گرفته شده كه البته با مخالفت برخي سردفتران با مواج شد.
به همين علت هفتم آذر تعدادي از سردفتران اسناد رسمي تهران با برگزاري نشستي در كانون سردفتران و دفترياران به بخشنامه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر تصويربرداري از اثر انگشت سردفتران اعتراض كردند.
سردفتران با صدور بيانيه اي اعلام كردند: به رغم تمام سنگ اندازي ها به عنوان نمايندگان اكثريت جامعه سردفتري كشور و متعهد به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران گردهم آمده‌ايم تا اعتراض خود را به نامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت مبني بر لزوم اسكن اثر انگشت سران دفاتر اسناد رسمي در ادارات ثبت و انعكاس آن در سامانه اعلام كنيم.
همان زمان برخي سردفتران اعلام كردند كه اين طرح به دليل عملكرد «غيرقانوني» تعداد كمي از سردفتران اجرايي مي شود. به عبارتي برخي سردفتران، خارج از كشور هستند و در دفتر آنان سند تنظيم مي‌شود يا سردفتري تحت بازداشت بوده اما در دفترش سند تنظيم مي‌شود اما بسياري از سردفتران خود را متعهد مي دانند كه به وظايف قانوني خود عمل كنند و چنين طرحي شايسته تمام سردفتران نيست.
محمد عظيميان، نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران اسناد رسمي همان روزها  درباره اجراي اين طرح گفت كه طرح اسكن اثر انگشت سردفتران با موافقت رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا ابتداي دي به تعويق افتاده است.
وي اضافه كرد: لازمه اجراي طرح اسكن اثر انگشت سردفتران، كار كارشناسي است كه در جلسه اي با حضور هيات مديره كانون تهران و همكاراني از شهرستان ها به عنوان شوراي عالي كانون ها، مشكلات اجراي طرح يادآوري شد و در اين جلسه، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موافقت كرد طي مدت 15 روز كارگروهي تشكيل شود تا موضوع ها و مشكلاتي را كه احتمالا در روند اجراي طرح ايجاد مي شود، بررسي كنند و به نتيجه قطعي برسانند.
هنوز اين 15 روز سپري نشده بود كه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد كه طرح اسكن اثر انگشت سردفتران از ابتداي دي (يعني امروز) لازم الاجراست.
تويسركاني گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يك دستگاه حاكميتي است و به موجب ماده هشت قانون مديريت خدمات كشوري، امور ثبتي از جمله امور حاكميتي شناخته شده است و سند رسمي به حكم قانون از اعتبار و اهميت بالايي برخوردار است. چون اسناد رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي، لازم الاجراست و ادارات ثبت بدون رسيدگي قضايي و حكم دادگاه، مفاد اسناد رسمي را اجرا مي كنند.
وي افزود: صدور سند رسمي در دفترخانه از وظايف شخص سردفتر است و قانون ثبت اسناد و املاك از جمله در مواد 49 تا 57 و مواد 60، 76، 82 و 86 اين قانون و همچنين در قانون دفاتر اسناد رسمي تكاليف وسيعي را در زمينه تنظيم اسناد بر عهده سردفتر قرار داده است.
معاون رئيس قوه قضائيه از بررسي هاي چندين ماهه كارشناسانه اين طرح سخن گفت و افزود: نرم افزار ثبت و درج اثرانگشت سردفتر از حدود يك ماه پيش در 40 دفترخانه و در حال حاضر در 760 دفترخانه سراسر كشور به صورت پايلوت در حال اجراست و تا كنون بيش از 80 هزار سند در همين سيستم صادر شده است.
طرح اسكن اثر انگشت سردفتران در حالي از امروز اجرا مي شود كه برخي سردفتران همچنان با آن مخالفت دارند.
احمدعلي سيروس، عضو سابق هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران گفت: مطالبي توسط رياست سازمان ثبت در خصوص الزام سردفتران به اسكن اثر انگشت براي هر سند، علاوه بر امضاي الكترونيك و مهر برجسته و امضاي فيزيكي بالاي سند، منتشر شده و اين گونه تبليغ مي شود كه سردفتران قصد خروج غيرقانوني از محل دفترخانه يا خروج از كشور را دارند و به همين دليل با اين بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مخالفند.
سيروس با اشاره به طرح موضوع در ديوان عدالت اداري گفت: ظرف روزهاي آينده با صدور يا عدم صدور دستور موقت توسط ديوان عدالت اداري تكليف همه ما روشن خواهد شد.
وي افزود: علت مخالفت ما با اين الزام (اسكن اثر انگشت سردفتران) نبود ضابطه و مقررات قانوني است. زيرا در قسمت اخير تبصره يك ماده 7 قانون حدنگار( كاداستر) آمده است « نسخه‌اي چاپي با امضاي شخص يا اشخاص ذي‌ربط به عنوان پشتيبان تهيه و بايگاني كنند» و همچنين در تبصره 2 و 3ماده 11 آيين نامه اجرايي، اين قانون تصريح شده است.
تبصره ۲ ماده 11 قانون حدنگار تصريح مي كند: اثر انگشت ديجيتال اطراف سند حضوراً در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضاء الكترونيك سردفتر و دفتريار مستقلاً به هر سند ملحق و جهت تطبيق در مراجعات بعدي در سامانه هاي متمركز سازمان ذخيره خواهد شد.
تبصره ۳ نيز تاكيد دارد: در كليه دفاتر الكترونيك مذكور بايد امكان اخذ ديجيتال اثر انگشت ساير افراد از قبيل مترجم، متعهد و معرف و الحاق آن به اسناد مربوط فراهم شود. لذا تكليفي براي اثرانگشت سردفتر وجود ندارد.
سيروس افزود: از طرف ديگر بسياري از اشخاص كه از مواد شوينده استفاده مي كنند، گاهي تا چند روز اثر انگشت نداشته و اگر تاييد نهايي اسناد مردم به اثر انگشت سردفتر گره بخورد تكليف ارباب رجوع در اين موارد كه سردفتر به علت مذكور يا مشكلات پوستي و غيره فاقد اثر انگشت است، چيست؟
وي در بيان سومين دليل مبني بر قانوني نبودن اين طرح گفت: در مواردي كه به علت مشكلات فني يا نرم افزاري، دستگاه اسكنر، اثر انگشت ارباب رجوع را مغاير اعلام كند سردفتر مي تواند به مسئوليت خود احراز هويت كرده و اثر انگشت ارباب رجوع را تاييد كند ولي اگر اين مشكل (error) براي سردفتر پيش آيد، چه كسي مي تواند رفع مشكل كند و ارباب رجوع تا چند روز بايد معطل حل اين معضل بماند؟
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، نماينده مردم مشهد و كلات كه عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي است، طي نامه اي از رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك خواسته است تا ضمن بررسي گله مندي از بخشنامه الزام ثبت اثر انگشت سردفتر در هر سند، به اين مساله رسيدگي كند.
روزهاي آينده مشخص خواهد شد كه اجراي طرح اسكن اثر انگشت سردفتران تا چه ميزان از خدشه دار شدن اسناد رسمي جلوگيري مي كند و نتايج اجراي آن تا چه اندازه به نفع مردم است؟

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .