خبر فوری

وكلا چگونه مي‌توانند هواي جيب مردم را داشته باشند؟

وكلا چگونه مي‌توانند هواي جيب مردم را داشته باشند؟

انتشار : 1397/10/11 تعداد بازدید : 95 کد : 11778 ارسال شده توسط :admin

اعمال محدوديت غيرمنطقي بر تعداد افراد واردشده به حرفه وكالت باعث شكل‌گيري پديده حق‌الوكاله‌هاي نجومي در بازار خدمات حقوقي شده است كه نتيجه‌اي جز كاهش دسترسي عامه مردم به خدمات حقوقي و تضييع حقوق آن‌ها نداشته است.

 قوه قضاييه و زيرمجموعه‌هاي آن از شلوغ‌ترين نهادهاي مورد مراجعه مردم هستند. به‌طوري كه مردم براي حضور در دادگاه‌ يا شوراي حل اختلاف حاضر هستند براي پيگيري پرونده‌هاي خود ساعت‌ها پشت درهاي بسته منتظر بمانند تا نتيجه كار خود را ببينند. از طرفي پيگيري مطالبات مربوط به اين افراد با پيچيدگي‌هاي حقوقي بالايي برخوردار است و مراجعين نيز به علت عدم اطلاع كافي فرايندها و مسائل حقوقي دچار سردرگمي مي‌شوند.

مطابق با آمار، تعداد پرونده‌هاي ورودي به قوه قضاييه در سال گذشته نسبت به امسال با افزايش همراه بوده است. اين موضوع را مي‌توان از صحبت‌هاي حجت‌الاسلام حميد شهرياري دريافت؛ او درباره تعداد پرونده‌هاي قضايي در سال 96 گفت: « تعداد پرونده‌هاي قضايي با يك‌ميليون افزايش نسبت به سال 95 به تعداد 16 ميليون و 321 هزار و 325 پرونده در سال 96 رسيده است.»

افزايش پرونده‌هاي قوه قضاييه در كنار ناملموس بودن ادبيات حقوقي آن براي مردم دوعاملي بوده كه در كنار افزايش حجم كاري قوه قضاييه، در موارد متعددي باعث نارضايتي مردم و بازماندگي آن‌ها از دسترسي به حقوقشان شده است. درصورتي‌كه استفاده از وكيل مي‌تواند بسياري از مشكلات مربوط به پرونده‌هاي مردم را رفع‌ورجوع كرده و در مواردي بسياري باعث افزايش سرعت و كيفيت رسيدگي شود.

كشور با كمبود وكيل روبرو است

بااين‌حال از نظر كارشناسان و مسئولين تعداد وكلا در كشور نسبت به پرونده‌هاي موجود در مقايسه با كشورهاي ديگر بسيار پائين بوده به‌طوري‌كه لاهوتي عضو كميسيون برنامه و بودجه پيرامون اين موضوع گفت: «در كشور دچار كمبود وكيل هستيم، در حالي در كشور ما به ازاي هر 10 هزار پرونده تنها 41 وكيل وجود دارد كه در كشورهايي مانند تركيه، فيليپين و انگلستان به ازاي هر 10 هزار پرونده به ترتيب 235، 323 و 504 وكيل در حال فعاليت هستند.» از طرفي فرهودي نيا رئيس سابق كانون وكلاي آذربايجان شرقي پيرامون كمبود وكيل در كشور گفت: «بارها گفته‌ام و بازهم مي‌گويم كه در ايران با كمبود وكيل مواجه هستيم و تعداد وكيل بيشتري را نياز داريم.»

كرم دهقان رئيس مركز امور مشاوران و وكلاي قوه قضاييه استان آذربايجان غربي نيز به كمبود وكيل در كشور اشاره كرد و گفت: «علي‌رغم اعمال برخي سياست‌‏ها از قبيل تأسيس مركز امور مشاوران قوه قضائيه، كماكان به دليل برخي ضعف‏‌ها در نحوه پذيرش وكيل، ازنظر سرانه وكيل فاصله زيادي با شاخص‌ها و استانداردهاي بين‌المللي داريم و با كمبود وكيل در كشور مواجه هستيم.»

محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه نيز در اين رابطه گفت: « اگر در كشور ما به ازاي هر صد هزار نفر تنها 76 وكيل وجود داشته درحالي‌كه اين عدد براي كشورهاي جهان به‌صورت متوسط 240 باشد، ما با كمبود وكيل مواجهه هستيم.»

حق‌الوكاله‌هاي نجومي علت اصلي رجوع نكردن مردم به وكيل

از طرفي لاهوتي عضو كميسيون برنامه‌ و بودجه پيرامون علت عدم رجوع مردم به وكيل گفت: «ريشه پائين بودن درصد رجوع مردم به وكلا، عملكرد نامناسب و قيمت بالاي خدمات ارائه‌شده توسط وكلا است.» همچنين حسين احمدي وكيل دادگستري علت اصلي نبود اشتياق براي رجوع به وكلا قيمت بالاي خدمات اين قشر دانست و گفت: «در حال حاضر وكالت به يك امر گران قيمت و دست‌نيافتني در ايران تبديل شده درحالي‌كه در كشورهاي توسعه‌يافته مانند آمريكا و اروپا وكالت يك امر ملموس و در دسترس است، ولي در ايران اين‌گونه نيست.»

براساس نظرات افراد مذكور مي‌توان اين‌گونه دريافت كرد كه علت رجوع پايين مردم به امر وكالت، قيمت بالاي خدمات وكلا است. براساس اصل عرضه و تقاضا در اقتصاد بازار، هر چه قدر كه ميزان عرضه كاهش پيدا كند و تقاضا در حال افزايش باشد، عرضه‌كننده قيمت نهايي خدمت خود را افزايش مي‌دهد. در امر وكالت نيز شاهد همين امر هستيم به‌طوري‌كه هرساله تعداد اندكي وارد عرصه وكالت مي‌شوند و در كنار آن نيز هرساله تعداد پرونده‌هاي قضايي در حال افزايش است.

مانعي بزرگ به نام آزمون وكالت

علت پايين آمار افراد متقاضي ورود به اين حرفه را بايد در آزمون وكالت جستجو كرد. شرط قبولي در آزمون وكالت به‌اين‌ترتيب است كه فرد زماني در آزمون قبول مي‌شود كه در بين افراد برتر قرار گيرد. به‌عبارت‌ديگر آزمون وكالت داراي ظرفيت محدودي بوده و افراد قرارگرفته جزو ظرفيت به‌عنوان وكيل شناخته مي‌شوند نه كساني كه از صلاحيت علمي برخوردارند. به‌عنوان‌مثال در آزمون سال 96 حدود 76211 شركت كردند و تنها 3 درصد از اين افراد در آزمون وكالت پذيرفته‌شده‌اند كه در مقايسه با نياز كشور عدد كوچكي است.

نامناسب بودن سازوكار آزمون وكالت باعث واكش مسئولين و كارشناسان شده است به‌طوري‌كه بهمن طاهرخاني عضو كميسيون قضايي و حقوقي با اشاره به موضوع تعيين ظرفيت براي قبولي در آزمون وكالت و مشخص نبودن معيارهاي تعيين ظرفيت در كشور گفت: «در آزمون وكالت هر كس حدنصاب علمي را به دست آورد بايد پذيرفته ‌شود و اين مسئله براي وكلا انگيزه ايجاد مي‌كند كه با سازوكاري علمي‌ و هوشمندتر انتخاب شوند و انتخاب اين وكلا مي‌تواند براي دستگاه قضا بازويي مفيد و مؤثر باشد.»

علاوه بر آن محمد مهدي توكلي وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه پيرامون حذف ظرفيت در آزمون وكالت گفت: «تعيين ظرفيت در آزمون وكالت به‌صورت سليقه‌اي و بدون مبنا انجام مي‏‎شود، علاوه براين، سياست تعيين ظرفيت منجر به غيرعلمي شدن آزمون وكالت شده و ورود افراد كم‌سواد كه فقط توانايي تست‌زني دارند را به عرصه وكالت تسهيل كرده است.»

بااين‌حال مي‌توان برداشت كرد كه ظرفيت بر آزمون وكالت معيار مناسبي براي سنجش متقاضيان ورود به اين حرفه نيست. زيرا ممكن است افرادي جزو افراد برترين‌هاي آزمون قرار نگيرند اما از لحاظ علمي بتوانند حدنصاب علمي را كسب كنند و صلاحيت لازم را داشته باشند. بنابراين تغيير ظرفيت آزمون وكالت به كسب حدنصاب علمي توسط متقاضيان مي‌تواند راهكاري براي افزايش تعداد وكيل ضمن حفظ و ارتقا سطح علمي واردشدگان به اين حرفه باشد.

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .