خبر فوری

صدور نظريه مشورتي در خصوص چگونگي حل‌وفصل اختلاف از طريق داوري

صدور نظريه مشورتي در خصوص چگونگي حل‌وفصل اختلاف از طريق داوري

انتشار : 1397/10/26 تعداد بازدید : 973 کد : 11783 ارسال شده توسط :admin

اداره كل حقوقي قوه قضائيه اعلام كرد

اداره كل حقوقي قوه قضائيه با صدور نظريه­‌اي مشورتي به استعلام يك مرجع قضايي درخصوص «چگونگي حل و فصل اختلاف از طريق داوري و در صورت عدم حل آن، از طريق مراجع قضايي» پاسخ داد.

دپارتمان حقوقيار

 نظريه مشورتي صادر شده در پاسخ به استعلام شماره ۱۳۹۶۰۲۵۰۰۲۰۳۰۲۴۹ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۱۲ بوده و متن آن به شرح زير است:

۱- در فرض سؤال كه طرفين در قرارداد قيد نموده­‌اند «طرفين اختلاف را از طريق داوري حل و فصل مي‌كنند و در صورت عدم حل آن، از طريق مراجع قضايي حل و فصل مي‌شود» ممكن است مقصود، اشاره به سير قانوني قضيه باشد كه هرگاه بنا به دلايلي مانند ابطال رأي داور، از طريق داوري موضوع حل و فصل نشود، طبيعتاً موضوع از طريق مراجع قضايي حل و فصل مي­شود و ممكن است مقصود، اعطاي اختيار ميانجي‌گري يا سازش باشد كه در هر حال احراز قصد مشترك طرفين با توجه به اظهارات آنان و ساير اوضاع و احوال با مراجع رسيدگي‌كننده است و در هر حال طي فرآيند داوري يا ميانجي گردي يا سازش، قبل از مراجعه به دادگاه الزامي است.

۲- اولاً برابر ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ «علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح  مي­‌شود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است، وي مؤظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند.»

ثانياً داور نيز به مانند قاضي بر اساس علمي كه مستند به قرائن و امارات بين باشد، مي‌تواند رأي صادر كند.

ثالثاً با توجه به اينكه قواعد مربوط به اعتبار ادله از قواعد ماهوي است، به همين علت در قوانين ماهوي (قانون مدني و قانون مجازات اسلامي) ذكر شده است، بنابراين در صورتي كه رأي داور بر اساس علم وي صادر شده ولي مغاير قرائن و امارات موجود در پرونده باشد، به علت اينكه رأي مزبور مخالف قوانين موجد حق صادر شده است، به استناد بند يك ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسي دادگاه­‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ۱۳۷۹ قابل ابطال است.

۳- اولاً تشخيص ارجاع امر به هيأت كارشناسي بر عهده مقام رسيدگي‌كننده اعم از قاضي يا داور است و صرف زياد بودن مبلغ خواسته موجب ارجاع امر به هيأت كارشناسي نمي­‌باشد بلكه تنها ملاك ارجاع امر به كارشناسي مجدد آن است كه نظر كارشناسي اوليه برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله باشد.

ثانياً اگر داور نظر كارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسئله نداند و رأي صادر كند ولي دادگاه در مقام رسيدگي به دعواي ابطال رأي داور، نظر كارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند با توجه به پاسخ بند ۲ مي‌تواند موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع دهد و سپس تصميم مقتضي اتخاذ كند.

۴- با عنايت به بند يك ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ۱۳۷۹ رأي داور نبايد مخالف با قوانين موجد حق باشد. بنابراين داور نمي تواند به استناد آيين نامه، رأي بر خلاف قوانين مذكور صادر كند و گرنه به تشخيص دادگاه رأي وي باطل و غير قابل اجرا است.

۵- اولاً با توجه به ماده ۴۵۴ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ۱۳۷۹ كليه اختلافات را مي‌توان به داوري ارجاع كرد، مگر مواردي كه طبق قانون منع شده‌اند.

ثانياً بند ۲ ماده ۴۹۶ قانون ياد شده كه برخي دعاوي خانوادگي را قابل ارجاع به داوري ندانسته است، دعواي نفقه و تمكين را در زمره اين استثنائات ذكر نكرده است. بنابراين اصولاً ارجاع اين دعاوي به داوري با منعي مواجه نيست.

۶- مستفاد از مواد ۳، ۴ و ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶.۵.۲۶ و مواد ۶ و ۱۷ آيين‌نامه اجرايي آن، صدور دستور تخليه توسط مراجع قضايي (در حال حاضر شوراي حل اختلاف) امري ترافعي نيست و مرجع قضايي در صورت تنظيم اجاره نامه طبق مقررات قانون فوق‌الذكر و انقضاي مدت اجاره بايد دستور تخليه را صادر كند. در حالي كه طبق ماده ۴۵۴ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در امور مدني ۱۳۷۹ شرط داوري ناظر به رسيدگي به اختلافات طرفين است. بنابراين وجود شرط داوري مانع تقاضا و صدور دستور تخليه برابر مقررات ياد شده توسط مرجع قضايي نخواهد بود. البته با توجه به اين كه اختلافات ناشي از عقد اجاره و تمديد يا عدم تمديد آن بايد با مراجعه به داوري مورد رسيدگي قرار گيرند، بنابريان هرگاه بعد از صدور دستور تخليه مستاجر در اجراي ماده ۱۷ آيين‌نامه يادشده به ادعاي تمديد يا عدم تمديد اجاره و امثال آن نسبت به صدور دستور تخليه شكايت كند و مرجع صادر كننده دستور مزبور، ادعا را مؤثر در تخليه يا نحوه آن بداند ضمن عدول از دستور تخليه و رفع اثر از آن طرفين را به مراجعه به داوري هدايت كند.

۷- اختلافاتي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت هيأت‌ها و كميسيون‌هاي خاص است، قابل ارجاع به داوري نيستند. زيرا مستفاد از ماده ۴۵۴ قانون آيين دادرسي در امور مدني و بندهاي الف و ه ماده ۱ و بند ۲ ماده ۲ قانون داوري تجاري بين‌المللي، فقط اختلافاتي كه جنبه ترافعي دارد و رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه است، قابل ارجاع به داوري‌اند. ثانياً اموري كه در صلاحيت هيأت‌ها و كميسيون‌هاي خاص مانند هيأت تشخيص حل اختلاف كارگر و كارفرما و كميسيون‌هاي پيش‌بيني شده در قانون شهرداري و... هستند، اموري تخصصي و مربوط به نظم عمومي‌اند كه قانون‌گذار براي رسيدگي به آنها مرجع خاصي را پيش‌بيني كرده است و عدول از صلاحيت آنها با توافق طرفين و مراجعه به مرجعي ديگر حتي مرجع قضايي ممكن نيست.

۸- الف) اعتراض و اقامه دعوا مبني بر ابطال رأي داور مقيد به مهلت مقرر در ماده ۴۹۰ قانون آيين دادرسي در امور مدني و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبني بر بي اعتباري رأي داور از سوي معترض از اين حيث تأثيري ندارد. با اين حال چنانچه مهلت ياد شده متقضي شده باشد، هر زمان كه تقاضاي اجراي رأي داور از دادگاه به عمل آيد، محكوم عليه رأي داوري مي‌تواند بطلان ذاتي رأي را به دادگاه خاطر نشان سازد. بديهي است در چنين فرضي دادگاه با عنايت به صدر ماده ۴۸۹ قانون ياد شده درصورت احراز بطلان رأي داور از صدور دستور اجراي آن خودداري مي‌كند.

ب- هرگاه دعواي ابطال رأي داور مطرح شده و دادگاه رأي ماهوي (حكم) مبني بر تأييد رأي داور (ردّ دعواي متقاضي ابطال رأي داور) صادر كرده باشد، در مقام اجراي رأي داور نمي‌توان بر خلاف حكم دادگاه، رأي داور را باطل دانست و از اجراي آن خودداري كرد ولي اگر در فرض سؤال رأي دادگاه به صورت شكلي باشد، موضوع مشمول بند الف پاسخ است.

۹- وجود موافقت نامه داوري شرط ضروري و مبناي اختيار داور براي رسيدگي به اختلاف است و بي‌اعتباري موافقتنامه داوري طبق بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسي در امور مدني و به طريق اولي فقدان آن از موجبات ابطال رأي داوري است. در هر حال محكوم عليه رأي داوري در صورت ادعاي باطل بودن رأي داوري، بايد طبق ماده ۴۹۰ قانون ياد شده طرح دعوا كند و مسأله لزوم پرداخت هزينه دادرسي نمي‌تواند او را از طرح چنين دعوايي معاف كند. زيرا طريق جبران خسارت ناشي از دادرسي در ماده ۵۱۵  همين قانون و ساير مقررات مربوط پيش‌بيني شده است.

۱۰- اگر مقصود از وكالت مذكور در استعلام، وكالت در دادگاه‌ها باشد، هرگاه در وكالت نامه وكيل به اختيار مذكور در بند ۵ ماده ۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ۱۳۷۹ تصريح شده باشد تمديد مهلت داوري نيز مشمول اطلاق «وكالت در ارجاع دعوي به داوري است» و اگر مقصود وكالت خارج از دادگاه در موارد مراجعه مستقيم به داور باشد، در اين صورت وكيل در داوري در صورتي اختيار «تمديد مهلت داوري» را دارد كه در وكالت نامه تصريح شده باشد يا از ابتدا تعيين مهلت داوري به وي محول شده باشد.

۱۱- در فرض سؤال كه هيچ نشاني از طرف مقابل وجود ندارد، با توجه به اينكه اولاٌ برابر ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ۱۳۷۹ داوران در رسيدگي و رأي تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند، ثانياً از مجموعه مقررات مربوط به داوري استفاده مي‌شود كه جريان داوري منوط به اطلاع طرفين آن از شروع اين فرايند است كه البته نحوه ابلاغ به آنان و احراز اين امر بر عهده داور است مگر اين كه طرفين به نحو ديگري مقرر كرده باشند. ثالثاً مواد ۳ و ۴ قانون داوري تجاري بين‌المللي راجع به داوري‌هاي مشمول اين قانون در اين خصوص صراحت دارد كه در داوري داخلي نيز مي‌توان از ملاك آن استفاده كرد، بنابراين در فرض سؤال امكان نشر آگهي وجود ندارد؛ به ويژه آنكه در مقررات مربوط به داوري، صدور رأي غيابي و نيز امكان رسيدگي واخواهي كه تدارك كننده نقائص رسيدگي غيابي است، پيش‌بيني نشده است.

۱۲- با عنايت به ماده ۴۵۴ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ۱۳۷۹ ارجاع به داوري مبتني بر تراضي و توافق طرفين است و با توجه به قواعد عمومي قراردادها، با توافق طرفين نيز ازبين مي‌رود. چنانكه مقنن در بند يك ماده ۴۸۱ قانون ياد شده به اين امر تصريح كرده است و درج حق فسخ براي يكي از طرفين نيز مبتني بر توافق طرفين است و دليلي بر منع آن وجود ندارد. با اين حال براي تعيين حدود اين حق از نظر قابليت اعمال آن، قبل يا بعد از رجوع به داوري، بايد حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال حاكم بر قضيه، قصد مشترك طرفين احراز شود.

۱۳- مستفاد از ماده ۴۸۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ۱۳۷۹ كه مقرر مي‌دارد با توافق طرفين يا فوت يا حجر يكي از طرفين داوري از بين مي رود اين است كه بقاي داوري مانند حدوث آن محتاج اراده طرفين است و بنابراين در صورت فوت يكي از طرفين قبل از پايان داوري (ابلاغ رأي داور) به لحاظ انتفاء يك پايه توافق، داوري نيز منتفي مي‌شود.

۱۴- اگر موقعيت قراردادي به ثالث منتقل شود، شرط داوري نيز منتقل مي‌شود، در غير اين صورت با صرف انتقال موضوع قرارداد، شرط داوري منتقل نمي‌شود.

۱۵- الف) اگر طرفين راجع به موضوع اختلاف صلح كنند، دعوا (اختلاف) از بين مي‌رود و صدور رأي از سوي هيأت داوري راجع به موضوع اختلاف اعم از اتفاقي يا اكثريت منتفي است و النهايه برابر ماده ۴۸۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ۱۳۷۹ صلحنامه‌اي تنظيم و به امضاء داوران مي‌رسد.

ب) در روش حل و فصل اختلافات براساس انصاف يا كدخدا منشي، داور مقيد به اجراي دقيق قوانين موضوعه يا قواعد حقوقي نيست بلكه اين قواعد را تاجايي اعمال مي­‌كند كه براساس عرف و اوضاع و احوال خاص موضوع مورد اختلاف، عادلانه و منصفانه باشد. به عنوان مثال اگر خسارات وارده كه برابر قواعد حقوقي بايد پرداخت شود بسيار زياد باشد، داور كه اختيار حل و فصل اختلاف به روش مذكور را دارد، ميزان خسارات را تعديل مي‌كند (مشابه ماده ۴ قانون مسئوليت مدني)

ج) گرچه برابر بند ۳ ماده ۲۷ قانون داوري تجاري بين‌المللي، طرفين مي‌توانند به داور اختيار تصميم‌گيري براساس عدل و انصاف يا به صورت كدخدا منشانه را اعطاء كنند، اما در داوري‌هاي داخلي چنين امري پيش‌بيني نشده است و باتوجه به اطلاق بند يك ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ۱۳۷۹ به نظر مي رسد امكان آن در داوري‌هاي داخلي وجود ندارد.

۱۶- در فرضي كه داور مشمول بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ۱۳۷۹ بوده اما اين موضوع هنگام رسيدگي دادگاه معلوم نبوده و دادگاه حكم به ردّ دعواي ابطال رأي داور صادر كرده است، متعاقباً در مقام اجراي رأي داور نمي‌توان به اين جهت از اجراي رأي داور خودداري كرد. زيرا در هر حال دادگاه راجع به عدم بطلان رأي داور حكم صادر كرده است. بديهي است اگر موضوع مشمول يكي از جهات اعاده دادرسي باشد، مي­توان نسبت به حكم دادگاه درخواست اعاده دادرسي كرد.

۱۷- گرچه مقنن در تبصره ماده ۴۸۴ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ۱۳۷۹ براي مورد خاصي مدت داوري را تعيين كرده است، اما به نظر مي‌رسد با توجه به اين كه داوري همواره بايد داراي مدت باشد و اگر طرفين اين مدت را تعيين نكنند، استفاده از ملاك تبصره ياد شده در ساير موارد موجه باشد. ماده ۱۴ آيين نامه داوري در بخش تعاون مصوب ۸۹.۶.۲۲ وزارت تعاون مؤيد اين استنباط است.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني معاونت حقوقي قوه قضائيه، نظريه‌هاي مشورتي اداره كل حقوقي در پاسخ به استعلامات حقوقي قضات و مراجع رسمي كشور صادر مي‌شود، راهگشاي بسياري از معضلاتي است كه استعلام­كنندگان در عمل به قوانين و مقررات با آن مواجه هستند؛ همچنين اين نظريه‌ها در ايجاد رويه عملي واحد در مراجع قضايي نقش بسزايي دارند.

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .