خبر فوری

صدور اجرائيه چك از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج است

صدور اجرائيه چك از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج است

انتشار : 1397/11/21 تعداد بازدید : 28 کد : 11784 ارسال شده توسط :admin

اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در پاسخ به استعلامات حقوقي قضات و مراجع رسمي كشور در خصوص قانون جديد صدور چك اعلام كرد: صدور اجرائيه مندرج در ماده ۲۳ قانون اخير‌التصويب چك، در صلاحيت شوراي حل اختلاف نيست.

معاونت حقوقي قوه‌‌قضائيه سه مورد از نظريه‌هاي مشورتي اداره كل حقوقي خود را كه در بهمن ماه جاري و در پاسخ به استعلامات حقوقي قضات و مراجع رسمي كشور صادر شده، منتشر كرد.

نظريه مشورتي  شماره 2629/97/7 مورخ 10 بهمن 97 در خصوص مفهوم مخالف ذيل  مواد چهار و پنج قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 13 آبان 97

1-باعنايت به مفهوم مخالف ذيل مواد چهار و پنج قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب13 آبان 97، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، چك‌هايي كه برابر مواد يادشده گواهينامه عدم پرداخت با درج كد رهگيري در آن صادر شده باشد در مراجع قضايي و ثبتي قابل ترتيب اثر است . بنابراين، صدور اجرائيه برابر ماده 23 اين قانون نيز براي چك هايي كه مطابق مواد چهار و پنج ياد شده براي آن گواهينامه عدم پرداخت با درج كد رهگيري صادر شده است، بلامانع است.

2- الف- مراد از عبارت « طبق تعرفه قانوني» در صدر ماده 23 قانون اصلاح چك مصوب 1397، تعرفه مقرر براي مرحله اجراست. ب- باعنايت به مفاد ماده 23 قانون ياد شده، صدور اجرائيه برابر اين ماده صرفاً براي كسري مبلغ چك و حق‌الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني امكان پذير است و شامل خسارت تأخير تأديه نمي‌شود. بديهي است مطالبه خسارت تأخير تأديه مستلزم طرح دعواي جداگانه برابر مقررات مربوط است.

3- با عنايت به اين كه «ظن قوي پيدا كردن» و «از اجراي سند مذكور ضرر جبران ناپذيري وارد شدن» اموري است كه بايد توسط مرجع قضايي رسيدگي كننده احراز شود و به طور معمول از سوي مرجع قضايي صادر كننده اجرائيه كه در مقام رسيدگي به ادعاهاي طرفين نيست، قابل احراز نيست. بنابراين به نظر مي­رسد مرجع قضايي صار كننده قرار توقف عمليات اجرايي، مرجع قضايي است كه به دعاوي مذكور در اين ماده رسيدگي مي‌كند.

نظريه مشورتي شماره 2633/97/7 مورخ 10 بهمن 97 در خصوص تأخر قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 13 آبان 97 نسبت به قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394

نظر به اين كه قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 13 آبان 97 نسبت به قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر است و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحيت شوراي ياد شده در ماده 23 قانون اخيرالتصويب صدور اجرائيه را بطور مطلق در صلاحيت دادگاه قرار داده است و نيز لحاظ آن كه ساز و كار مقرر در ماده مذكور، متفاوت از بحث رسيدگي به دعاوي است كه با نصاب خاصي در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار گرفته است و با عنايت به تصريح مقنن در ماده ياد شده به اجراي اجراييه از طريق «اجراي احكام دادگستري» و اينكه شوراي حل اختلاف در حال حاضر داراي واحد اجراي احكام مستقل از دادگستري و صلاحيت شوراي حل اختلاف استثنايي است و در موارد شك بايد به صورت مضيق تفسير شود لذا اجراي حكم مقرر در ماده فوق الاشعار صرفاً از طريق دادگاه ميسر است و از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج است.

نظريه مشورتي شماره 2855/97/7 مورخ 10 بهمن 97 درخصوص وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 13 آبان 97

وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 13 آبان 97 امتيازي است براي دارنده چك كه بدون رسيدگي و تشريفات دادرسي، اجراي مفاد چك را از دادگاه صالح درخواست كند بنابراين، دلالتي بر نسخ ماده 249 قانون تجارت كه بيانگر قواعد مسئوليت تضامني امضاءكنندگان اسناد تجاري است، ندارد. در نتيجه امكان مراجعه دارنده به ظهرنويس برابر مقررات مربوط به قوت خود باقي است.



متن كامل قانون جديد چك

مصوب تيرماه ۱۳۵۵ و اصلاحيه 1397

جهت دريافت فايلrar از لينك زير اقدام بفرماييد 

http://www.hoghoghyar.com/upload/Content/file/7744746863.rar

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .