خبر فوری

نظريه مشورتي در خصوص صلاحيت شوراي حل اختلاف

نظريه مشورتي در خصوص صلاحيت شوراي حل اختلاف

انتشار : 1398/09/15 تعداد بازدید : 1226 کد : 11806 ارسال شده توسط :admin

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص شوراهاي حل اختلاف به همراه مواد قانوني مرتبط با هر نظريه مشورتي

سؤال:

بند الف ماده ۹ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوي مالي تا سقف بيست ميليون تومان را درخصوص اموال منقول در صلاحيت قاضي شورا قرار داده است، آيا دعاوي مطالبه اجرت المثل، مال الاجاره، خسارات وارده و… نسبت به اموال غير منقول تا نصاب مبلغ مذكور در صلاحيت رسيدگي قاضي شورا است يا خير؟

دپارتمان حقوقيار

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به ماده ۲۰ قانون مدني و ضابطه ارائه شده در رأي وحدت رويه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳، دعاوي راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غير منقول ناشي از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحيت شوراهاي مزبور بوده و دعاوي راجع به خسارات وارده به اموال غير منقول و نيز اجرت‌المثل ايام تصرف اموال ياد شده كه فاقد منشأ قراردادي است، از صلاحيت شوراهاي ياد شده، خارج است.

مواد قانوني مرتبط:

ماده۹ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴:

در مـوارد زير، قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‏ نمايد:

الف ـ  دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست‌ ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌جز مواردي كه در تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون در دادگستري مطرح مي ‏باشند

ماده ۲۰ قانون مدني:

كليه ديون ازقبيل قرض وثمن مبيع ومال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم درحكم منقول است ولواينكه مبيع ياعين مستاجره ازاموال غيرمنقوله باشد.

رأي وحدت رويه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳:

نظر به اينكه صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غير منقول و موضوع ماده ۲۳ قانون آيين دادرسي مدني (در دعاوي راجع به غير منقول اعم از دعوي مالكيت وساير حقوق راجع به آن)حتي در صورت مقيم نبودن مدعي و مدعي عليه در حوزه محل وقوع مال غيرمنقول استثنايي براصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق الاشعار مي باشد و با عنايت به اينكه با تعاريفي كه از مواد ۱۲ الي ۲۲ قانون مدني به عمل آمده از ماده ۲۰ آن چنين استنباط مي شود كه قانونگذار بين دعوي مطالبه وجوه مربوط به غير منقول ناشي از عقود و قراردادها و دعوي مطالبه وجوه مربوط به غير منقول و نيز اجرت المثل آن در غير مورد عقود و قراردادها قائل به تفصيل شده و دعاوي قسم اول را منطوقاً از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول و دعاوي قسم دوم را مفهوماً از دعاوي راجعه به غير منقول دانسته است كه نتيجتاً دعاوي اخيرالذكر تحت شمول حكم ماده ۲۳ قانون آيين دادرسي مدني قرار مي گيرد

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .