خبر فوری

يست و پنج عملي كه مصداق كلاهبرداري است

يست و پنج عملي كه مصداق كلاهبرداري است

انتشار : 1398/09/24 تعداد بازدید : 1045 کد : 11812 ارسال شده توسط :admin

يست و پنج عملي كه مصداق كلاهبرداري است كلاهبرداري در لغت به معناي حقه باز و شارلاتان است اما در قانون عبارت از تحصيل يا بردن وجه يا مال ديگري با توسل به هر نوع وسايل متقلبانه است و مراد از متقلبانه بودن وسيله نيز عبارت از هر نوع عمليات […]

دپارتمان حقوقيار 

بيست و پنج عملي كه مصداق كلاهبرداري است

كلاهبرداري در لغت به معناي حقه باز و شارلاتان است اما در قانون عبارت از تحصيل يا بردن وجه يا مال ديگري با توسل به هر نوع وسايل متقلبانه است و مراد از متقلبانه بودن وسيله نيز عبارت از هر نوع عمليات بر خلاف واقعي است كه مرتكب براي فريب دادن ديگري به آنها متوسل مي شود و با اغفال ديگري، وجه يا مال او را تحصيل مي كند و مي‌برد.

آيا مي‌دانيد جعل عنوان نمايندگي بيمه، فروختن ارز دولتي در بازار آزاد يا فروش كالاي تهيه شده با ارز دولتي به بهايي گرانتر از نرخ مقرر از مصاديق كلاهبرداري است و مرتكب يك تا هفت سال حبس محكوم مي‌شود؟

شايد در كوچه و بازار واژه «كلاهبرداري» را از دهان اين و آن زياد شنيده باشيد؛ كلاهبرداري در لغت به معناي حقه باز و شارلاتان است اما در قانون عبارت از تحصيل يا بردن وجه يا مال ديگري با توسل به هر نوع وسايل متقلبانه است و مراد از متقلبانه بودن وسيله نيز عبارت از هر نوع عمليات بر خلاف واقعي است كه مرتكب براي فريب دادن ديگري به آنها متوسل مي شود و با اغفال ديگري، وجه يا مال او را تحصيل مي كند و مي‌برد.

يكي از نكات جالب توجه در كلاهبرداري اين است كه فردي كه مورد كلاهبرداري واقع شده است، مال خود را با رضايت در اختيار كلاهبردار قرار مي‌دهد و اين وجه متمايزكننده اين جرم از ساير جرايم عليه اموال است. اما درباره اينكه چه اقداماتي مشمول عنوان كلاهبرداري است، مي‌توان گفت ماهيت هر اقدامي كه با سوءنيت و به طور متقلبانه صورت گيرد و موجب فريب افراد شود و از اين طريق مرتكب بتواند مال ديگري را ببرد، مشمول عنوان كلاهبرداري است.

ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري به تعريف، اركان و شرايط قانوني اين جرم پرداخته است كه طبق اين ماده «هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار كند يا از حوادث و پيش‌آمدهاي غيرواقع بترساند يا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا ۷ سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.»

در ادامه ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري آمده است «در صورتي كه شخص مرتكب برخلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركت‌هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح، نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمت دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.»

بر اساس تبصره يك و دو اين ماده، در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي‌تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد. همچنين مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام‌شده نيز جرم باشد، شروع‌كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر يا همطراز آنها باشند به انفصال دايم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين‌تر باشند به ۶ ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند.

هر چند در قانون مصاديق جرم كلاهبرداري عنوان شده اما شايد خالي از لطف نباشد اعمالي كه مصداق اين جرم هستند را به زباني ساده مرور كنيم.

۱- ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ.

۲- ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ مي‌شوﻧﺪ، ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ مي‌كنند، ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ كنند، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖّ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۳- ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﺎً ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎً.

۴- ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ؛ مشروط بر اينكه از مال ﻏﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ معامله ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

۵- معرفي ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ

۶- كسي كه به خلاف واقع مبادرت به تقاضاي ثبت ملك كند كلاهبردار محسوب مي‌شود.

:۷- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ملك ﺗﻮسط ﺍﻣﯿن؛ به عبارت ديگر هر كس نسبت به ملكي امين محسوب شود و به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت آن را بكند به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهد شد.

۸- ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺮّﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ملك ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮّﻑ قلمداد ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ؛ به عبارت ديگر هر گاه شخص ملكي را به يكي از عناوين «اجاره، عمري، رقبي، سكني، مباشرت يا امين» متصرف بوده، شخصاً تقاضاي ثبت كند ولي بواسطه خيانت يا تباني او، ملك به نام ديگري به ثبت برسد، هر دو به عنوان مجرم اصلي به عنوان كلاهبردار مجازات خواهند شد.

۹- ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖّ ﻃﺮﻑ.

۱۰ – ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ.

۱۱- ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳّﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿّﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ سهم ﺍﻟﺸّﺮﮐﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ تسليم ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸّﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ.

۱۲ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ملك ﺗﻮﺳّﻂ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ علم ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ سلب ﻣﺎﻟﮑﯿّﺖ ﻣﻮﺭّﺙ

۱۳ – ﺗﻘﻮﯾﻢ متقلبانه ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸّﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ مبلغ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ

۱۴ – ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺗﻮﺳّﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ

۱۵ – ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻪ وسيله ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ

۱۶ – ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪّعي ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬّﺪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬّﺪ ﻭ ﺗﺄﺩﻳﻪ‌ﺍي ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴّﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ جعلياتي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮي ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬّﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ كند. ﺍﻋﻢّ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ عمليات ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺆﺛّﺮ ﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺸﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۷ – ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ تقلب ﺑﺮﺍي ﺟلب ﺗﻌﻬّﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ، ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎصي ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍني ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺰ ﺷﺮﮐﺖ قلمداﺩ كند.

۱۸ — ﻣﺪﻳﺮاني ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍيي ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍيي ﻣﺰﻭّﺭ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮمي ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻘﺴﻴﻢ كرده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۹- ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ

۲۰ – ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه

۲۱- ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻬﯿّﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﺮّﺭ

۲۲- ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﯼ

۲۳- ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ

۲۴- ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ ۴۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎسي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭّﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ، ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﮔﻴﺮﻧﺪه ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ مطلع ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪه ﺑﻪ مجازات ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭي ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

۲۵- ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃلب ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩه باشد ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩهد.

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .