اخبار حقوقی

دكتر حسن توفيقي استاد پزشكي قانوني نحوه تشخيص تجاوز از طريق معاينات فيريكي و روانشناسي روي قربانيان را تشريح كرد.

دكتر توفيقي درباره اينكه آيا امكان تشخيص تجاوز با معاينات پزشكي قانوني وجود دارد يا خير؟ گفت: در مورد تجاوز عمدتا امكان تشخيص اين امر در مراكز پزشكي قانوني و از طريق معاينه وجود دارد و اگر چنين اقدامي صورت گرفته باشد، حتما اين امر قابل تشخيص است. البته اگر بيشتر از سه هفته از چنين اقدامي بگذرد، تنها زمان قطعي آن قابل تشخيص نبوده و ديگر موارد تماما تشخيص داده خواهد شد

عيسي اميني در پاسخ به اين سؤال كه آيا به عنوان رئيس كانون وكلاي مركز در جريان ليست ۲۰ نفره وكلاي مورد وثوق رئيس قوه‌قضاييه در اجراي تبصره ماده ۴۸ قانون آئين دادرسي كيفري قرار دارد يا خير گفت: نه از بنده و نه از ساير روساي كانون‌ها در اين خصوص نظرخواهي نشده و در جريان چنين ليستي نبوده‌ايم و تاكنون نيز فهرستي به ما ابلاغ نشده است.

در تبصره ماده ۴۸ قانون آئين دادرسي كيفري آمده است: «در جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان‌يافته كه مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد رئيس قوه‌قضائيه باشد، انتخاب مي‌نمايند. اسامي وكلاي مزبور توسط رئيس قوه‌قضائيه اعلام مي‌گردد»

نزديك ترين پيام رسان داخلي كه به فضاي تلگرام 

ديوان محاسبات كشور در نظر دارد؛ نيروي انساني متخصص مورد نياز خود را از طريق آزمون كتبي،مصاحبه تخصصي و گزينش به صورت پيماني از بين افراد بومي و ساكن استان ها (به جزء ستاد) استخدام نمايد


شروع استخدام: 9 ارديبهشت 97 الي 16 ارديبهشت 97

 رئيس كل بانك مركزي ايران در نامه اي به رئيس قوه قضاييه، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را جهت محاسبه ميزان مهريه به وجه رايج و تأخير تأديه اعلام كرد.

مديركل اسناد و امور مترجمان رسمي قوه قضاييه از برگزاري آزمون مترجمان رسمي در سال آينده خبر داد.

سيصد و دهمين جلسه شوراي رقابت مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ برگزار شد.

تصميمات شورا به شرح ذيل است:

از آنجا كه كانون وكلاي مركز در لايحه دفاعي خود وضع سهميه در آزمون سالانه را مستند به تبصره ماده (۱) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دانسته و با توجه به اينكه به موجب بند (ج) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم مصوب سال ۱۳۹۵ بر اختصاص ۳۰ درصد از اين سهميه به ايثارگران اشاره كرده است، معتقدند كه اقدام به تعيين سهميه از اعتبار قانوني برخوردار است.

هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مرجع صالح رسيدگي به اتهامات مديران اجرايي عضو هيأت علمي دانشگاهها تعيين شد.
دپارتمان حقوقيار به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، هيأت عالي نظارت بر تخلفات اداري در جلسه اخير خود نظر اين سازمان را در خصوص چگونگي رسيدگي به تخلفات اداري اعضاي هيئت علمي شاغل در پست‌هاي مديريتي و اجرايي تائيد و تصويب كرد.

قصور پزشكي نوعي جرم است كه بنا به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي ايران در حكم جرم شبه عمد است . جرايم عمومي عبارتند از :

الف)جرم عمدي(با سوء نيت٬ قصد فعلي و قصد جرم همراه است) كه مجازات آن قصاص است.

ب)جرم غير عمد يا شبه عمد(بدون مسئوليت) ولي همراه با تقصير (حرفه اي) است و قصد فعلي وجود دارد ولي قصد جرم ندارد كه مجازات آن ديه است.

ج) خطاي محض بدون سوء نيت و بدون تقصير ٬ نه قصد فعل و نه قصد جرم دارد ٬ كه مجازات آن ديه است.

برابر ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامي تقصير مشتمل است بر بي مبالاتي ٬بي احتياطي ٬ عدم مهرت و رعايت نكردن مقررات دولتي.

رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: در بين پرونده هاي قصور پزشكي ارجاعي به پزشكي قانوني ،جراحي زنان و زايمان داراي بيشترين قصور است و در هفت ماهه امسال از پروندهاي ارجاعي قصور پزشكي يكهزارو 503پرونده محكوم شدند.

عليرضا آوايي در حاشيه مراسم توديع ‌و ‌معارفه رييس سازمان تعزيرات حكومتي  درباره ميزان بازدارندگي جرايم، اظهاركرد: برخي معتقدند جريمه راه حل قطعي است، اما تجربه ثابت كرده كه جريمه يكي از راه‌ها است البته بايد بگويم كه در دستور كار ما بازنگري در قانون تعزيرات طي سه ماه آينده وجود دارد.
، وزيردادگستري خاطرنشان‌كرد: به عقيده بنده همكاري و كمك گرفتن از مردم نتيجه بهتري مي‌دهد تا اينكه ما صرفاً نقش كنترل‌گر را ايفا كنيم.

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تعيين تكليف مجازات آزار و اذيت كودكان گفت: مجرماني كه اقدام به خريد‌ و‌ فروش يا قاچاق اعضاي بدن كودك كنند به مجازات حبس 10 تا 15 سال محكوم مي‌شوند

معاون اول قوه قضاييه حكم مشاورت حجت الاسلام پورمحمدي از سوي رييس قوه قضاييه را به وي اعطا كرد.

محاكمه تني چند از مديران كانال هاي تلگرامي دقايقي قبل در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي بعد از برگزاري سه جلسه رسيدگي پايان يافت.

در حالي كه وجود مباحث جديدي همچون سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، ورشكستگي بين‌المللي، ضرورت تصويب لايحه قانون تجارت را دوچندان كرده است، اما پس از گذشت بيش از 15 سال از شروع بررسي لايحه قانون تجارت، هنوز مشخص نيست كه پرونده اين لايحه در اين دور از مجلس بسته خواهد شد يا خير