خبر فوری

برچسب ها : حقوق مالكانه

بررسي احكام معاملات اشخاص ممنوع المعامله

بررسي احكام معاملات اشخاص ممنوع المعامله    

موضوع ممنوعيت معامله اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي از مسائل مبتلا به دفاتر اسناد رسمي است. دفاتر اسناد رسمي در مواجهه با اسامي اشخاص كه اعمال حقوقي آن ها مورد نهي مراجع قضايي قرار گرفته و مراتب بخشنامه هاي مربوط، ابلاغ گرديده است، در اجراي تكاليف مقرر از تنظيم سند خودداري مي نمايند. بررسي مبناي قانوني محدوديت معاملات اشخاص، محصور بودن شرايط اساسي صحت معامله، جايگاه نهي قانون گذار در معاملات و مانند آن اين نكته را متبادر به ذهن مي كند كه در صورت انجام چنين معاملاتي نقل و انتقال اموال به نحو صحيح انجام پذيرفته و وجود حكم ممنوعيت معامله نمي تواند دليل بطلان معامله تلقي گردد

ادامه مطلب »