خبر فوری

برچسب ها : حكم

صدور نظريه مشورتي در خصوص چگونگي حل‌وفصل اختلاف از طريق داوري

صدور نظريه مشورتي در خصوص چگونگي حل‌وفصل اختلاف از طريق داوري    

اداره كل حقوقي قوه قضائيه اعلام كرد

اداره كل حقوقي قوه قضائيه با صدور نظريه­‌اي مشورتي به استعلام يك مرجع قضايي درخصوص «چگونگي حل و فصل اختلاف از طريق داوري و در صورت عدم حل آن، از طريق مراجع قضايي» پاسخ داد.

ادامه مطلب »

ثبت با سند برابر است

ثبت با سند برابر است    

ثبت اسناد رسمي با اثرانگشت سردفتر مطابق اعلام رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از امروز آغاز شد حالا بايد ديد اين دستور جديد قوه قضاييه چه آثار و پيامدهايي در جامعه دارد و آيا به بالا رفتن ضريب ايمني و كاهش تخلفات كمك مي كند؟

ادامه مطلب »

حكم نهايي ، غيرنهايي و حكم قطعي و غيرقطعي چه ويژگي هايي دارند؟

حكم نهايي ، غيرنهايي و حكم قطعي و غيرقطعي چه ويژگي هايي دارند؟    

عليرغم اينكه فرض بر اين است كه احكام صادر شده توسط دادگاه ها به شكل صحيح و قانوني صادر شده اند ، اما در مقررات قانوني ، براي اطمينان از اينكه احكام صادر شده توسط دادگاهها مطابق موازين قانوني صادر شده اند ، امكان رسيدگي مجدد در خصوص آنها پيش بيني شده است . احكامي كه از دادگاه ها صادر مي شوند را مي توان به احكام قطعي و احكام غير قطعي تقسيم بندي كرد . شناخت احكام قطعي موضوع مهمي است ؛ بدليل اينكه اصولا احكامي كه قطعي شده اند لازم الاجرا مي باشند .

ادامه مطلب »

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد تأئيد نهايي اسناد رسمي تنظيم شده در سيستم الكترونيك اسناد با اثر انگشت از اول دي ماه

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد تأئيد نهايي اسناد رسمي تنظيم شده در سيستم الكترونيك اسناد با اثر انگشت از اول دي ماه    

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: از اول دي ماه 1397 تأئيد نهايي اسناد رسمي تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي با اثر انگشت سردفتران در سيستم الكترونيك اسناد صورت خواهد گرفت و اين اقدام باعث پيشگيري از خدشه احتمالي به اعتبار اسناد رسمي خواهد شد.

ادامه مطلب »

واكنش رئيس كانون وكلا به ليست وكلاي مورد تأييد رئيس قوه قضاييه

واكنش رئيس كانون وكلا به ليست وكلاي مورد تأييد رئيس قوه قضاييه    

عيسي اميني در پاسخ به اين سؤال كه آيا به عنوان رئيس كانون وكلاي مركز در جريان ليست ۲۰ نفره وكلاي مورد وثوق رئيس قوه‌قضاييه در اجراي تبصره ماده ۴۸ قانون آئين دادرسي كيفري قرار دارد يا خير گفت: نه از بنده و نه از ساير روساي كانون‌ها در اين خصوص نظرخواهي نشده و در جريان چنين ليستي نبوده‌ايم و تاكنون نيز فهرستي به ما ابلاغ نشده است.

در تبصره ماده ۴۸ قانون آئين دادرسي كيفري آمده است: «در جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان‌يافته كه مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد رئيس قوه‌قضائيه باشد، انتخاب مي‌نمايند. اسامي وكلاي مزبور توسط رئيس قوه‌قضائيه اعلام مي‌گردد»

ادامه مطلب »

چه جرايمي موجب سوء پيشينه كيفري مي‌شوند؟

چه جرايمي موجب سوء پيشينه كيفري مي‌شوند؟    

محكوميت مؤثر كيفري، محكوميتي است كه محكوم را به تبعِ اجراي حكم، از حقوق اجتماعي محروم مي‌سازد. در چارچوب قوانين حقوقي، افراد در صورت ارتكاب برخي جرايم و فراخوانده شدن به دستگاه قضا، پس از محكوميت، علاوه بر مجازات جرم مربوطه، از حقوق اجتماعي نيز محروم مي‌شوند. به عبارت ديگر، در برخي از انواع جرايم، مرتكب علاوه بر مجازات اصلي، به مجازات تبعي نيز محكوم مي‌شود كه نتيجه آن محروميت از حقوق اجتماعي است.

ادامه مطلب »

راي جديد ديوان عدالت اداري در خصوص اختلاف بين كارفرما و كارگر

راي جديد ديوان عدالت اداري در خصوص اختلاف بين كارفرما و كارگر    

ديوان عدالت اداري در رأي وحدت رويه مقرر كرد در صورت اختلاف بين كارفرما و كارگر در پرداخت دستمزد و حقوق كارگر، صرف ارائه برگ تسويه حساب كافي نيست و كارفرما بايد مستندات لازم را ارائه كند.

ادامه مطلب »

بخشنامه اي در اجراي 'قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر' به مراجع قضايي كشور ابلاغ شد

بخشنامه اي در اجراي    

بخشنامه اي در اجراي 'قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12' از سوي آيت الله آملي لاريجاني به كليه مراجع قضايي كشور ابلاغ شد.

ادامه مطلب »

انواع قصور پزشكي ونحوه شكايت از قصور پزشك

انواع قصور پزشكي ونحوه شكايت از قصور پزشك    

 

قصور پزشكي نوعي جرم است كه بنا به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي ايران در حكم جرم شبه عمد است . جرايم عمومي عبارتند از :

الف)جرم عمدي(با سوء نيت٬ قصد فعلي و قصد جرم همراه است) كه مجازات آن قصاص است.

ب)جرم غير عمد يا شبه عمد(بدون مسئوليت) ولي همراه با تقصير (حرفه اي) است و قصد فعلي وجود دارد ولي قصد جرم ندارد كه مجازات آن ديه است.

ج) خطاي محض بدون سوء نيت و بدون تقصير ٬ نه قصد فعل و نه قصد جرم دارد ٬ كه مجازات آن ديه است.

برابر ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامي تقصير مشتمل است بر بي مبالاتي ٬بي احتياطي ٬ عدم مهرت و رعايت نكردن مقررات دولتي.

ادامه مطلب »

با راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداريء انعقاد قرارداد كار كمتر از يكسال در حكم قرارداد يكساله، مغاير با قانون تشخيص داده شد

با راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداريء انعقاد قرارداد كار كمتر از يكسال در حكم قرارداد يكساله، مغاير با قانون تشخيص داده شد    

 در جلسه ۳۱ مرداد ماه سال جاري ديوان عدالت اداري، ابطال دستورالعمل شماره ۴۰ روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شماره ۴۹۲۰۷ مورخ ۹۴/۳/۱۹ مورد بررسي قرار گرفت.

ادامه مطلب »
1234567